رشد کسب و کارهای آنلاین با شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،همزمان با شیوع کرونا بخش زیادی از مشاغل آسیب دیدند، تعدادی از افرادی که دارای مهارت های متعدد بودند به سمت راه اندازی کسب و کارهایی برای گذراندن امرار معاش زندگی خود رفتند. مشاغلی مانند فروش پوشاک و لوازم نوزاد، فروش مواد غذایی بسته بندی شده،پخت شیرینی پزی و کیک پزی، غذاهای سنتی و ایرانی، پخت غذاهای کشورهای مختلف، بافت عروسک  های کاموایی، تولید کیف و کفش چرم، تولید شال و روسری با طرح های متعددی نقاشی روی پارچه و… از جمله مشاغلی بودند که در ایام کرونا تقریباً مورد استقبال قرار گرفتند. اما این مشاغل در سایه کسب و کارهای آنلاین فعالیت کردند تا بتوانند با کمترین مشکل به بازار کار خود ادامه دهند.

واقعیت این است که یکی از مشکلات اساسی همه دولت‌ها، کمبود شغل و محدودیت ایجاد اشتغال است که با توجه به نیاز اندک به منابع مالی و داشتن مزایای فراوان مشاغل خانگی و همچنین نقش سازنده آن‌ها در اشتغال و توسعه اقتصادی سبب شده دولت‌ها از این ظرفیت برای توسعه متوازن استفاده کنند. بر همین اساس توسعه اشتغال و کارآفرینی از طریق مشاغل خرد و خانگی به‌عنوان یک ضرورت در بیشتر کشورهای دنیا مطرح است و دولت‌ها به آن توجه ویژه‌ای دارند.

در شرایطی که بسیاری از مشاغل با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کردند مشاغل خانگی، مجازی و آنلاین و کوچک و متوسط در برخی بخش ها با رشد پروانه کسب و کار هم روبرو بودند. مشاغل آنلاین از جمله مشاغلی است که مطابق آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنلاین تعداد پروانه های کسب و کار در ۶ماه نخست امسال به ۴۲۸ پروانه رسیده است که  از ۴۱۸ فقره در کل سال ۹۸ و ۵۴۳ فقره در کل سال ۹۷ بیشتر است.

در سال‌های ۹۵و ۹۶نیز به ترتیب ۲۲۳و ۲۳۵فقره پروانه صادر شده است تا به این ترتیب، مجموع تعداد پروانه‎های صادر شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تا کنون به عدد ۱۸۴۷فقره برسد. به نظر می‌رسد توسعه فعالیت‎های دیجیتالی در کسب‎وکارها و سبک زندگی‎ها جزو اتفاقات خوشایند شیوع بیماری کرونا در جهان است، به‌طوری‌که در این مدت کسب‌وکارهای سنتی به فناوری‎های دیجیتال گرایش پیدا کردند و از طرفی به استناد آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سال گذشته پروانه‎های بیشتری برای تاسیس کسب‎وکارهای آنلاین صادر شده است.

هرچند انتظار می‎رود توسعه دیجیتال در تقویت نرخ مشارکت زنان تاثیر بسزایی داشته باشد با این حال، آمار به نقل از اتحادیه مذکور نشان می‎دهد تنها ۱۱درصد کسانی‌که درخواست راه‎اندازی یک کسب‎وکار آنلاین را داشته‌اند، زن بوده‌اند. به عبارت دیگر، متقاضی ۱۶۴۸کسب‌وکاری که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پروانه دریافت کرده‌اند، مرد هستند که ۸۹درصد از موارد را شامل می‌شود و ۱۹۹عدد از کسب‌وکارهایی که پروانه دریافت کرده‌اند، زن هستند. همچنین ۹۲۷عدد از پروانه‌های کسب صادرشده از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نوع حقوقی هستند که شامل ۵۰٫۲درصد می‌شود و ۹۲۰عدد از پروانه‌های کسب صادرشده، از نوع حقیقی هستند که شامل ۴۸٫۱درصد می‌شود.

میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از لحاظ محصولاتی که ارائه می‎دهد حاکی از آن است که۴۳٫۴ درصد پروانه‎ها برای آن دسته از کسب‎وکارهایی است که در فروشگاه‌های مجازی انواع کالا و خدمات عرضه می‎کنند. در این میان، ۲۰٫۱ درصد پروانه‎ها برای عرضه صرفا خدمات و ۱۷٫۳درصد برای عرضه صرفا کالا در فروشگاه‌های مجازی بوده است و ۱۲٫۴ درصد برای عرضه گروه کالایی خاص و۶٫۸درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود.

بررسی میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از لحاظ نوع فعالیت‎ها نشان می‎دهد بیشترین پروانه برای راه‎اندازی فروشگاه‎های بزرگ جهت فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم‌خانگی و لوازم سفر و… صادر شده به‌طوری که سهم این فعالیت‎ها از پروانه‎های صادر شده ۹٫ ۱۸ درصد است. بعد از آن بیشترین پروانه برای کسب‌وکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی صادر شده تا با ۵٫ ۱۱درصد سهم بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. کسب‌وکارهای حوزه جابه‌جایی هوشمند هم با ۹درصد در جایگاه سوم و خرده‎فروشی مواد غذایی با ۲٫ ۷درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. در حوزه محصولات کشاورزی و پس از آن مواد شیمیایی و صنایع وابسته نیز کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد.

در این گزارش آمده است تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسان‌رضوی و مازندران به ترتیب در صدر جدول دریافت‌کننده پروانه از اتحادیه کشوری کسب‌وکار مجازی هستند. نگاهی به انتهای این جدول نشان می‎دهد استان‎های سیستان و بلوچستان، اردبیل و ایلام نیز به ترتیب کمترین تقاضا را برای دریافت پروانه داشتند.   بیش از ۵۰ درصد از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، متعلق به استان تهران بوده که تا شهریور ۹۹برای دریافت پروانه کسب‌وکار اقدام کرده‌اند. سهم مشارکت زنان در این پروانه‌ها تنها ۹درصد است و ۹۱درصد باقی‌مانده متعلق به مردان است. همچنین در این استان بیشترین پروانه‎ها به ترتیب برای راه‎اندازی فروشگاه‌های بزرگ، محصولات دیجیتال و لوازم برقی و تبلیغات صادر شده است. در شهرهایی مانند خراسان‌شمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و همدان سهم مشارکت زنان از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صفر درصد است.

* افزایش شکایات از کسب‌وکارهای مجازی در دوران کرونا

اگرچه شیوع بیماری کرونا در کشور به فعالیت برخی کسب‎وکارهای آنلاین رونق بخشیده، با این حال، در این مدت با بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب‎وکارهای آنلاین، تعداد شکایت‎ از این کسب‌وکارها نیز بالا رفته است. طوری که تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی طی سه ماه نخست سال‌جاری از سال ۹۷ بیشتر است. به عبارت دیگر، این رقم در سال ۹۷ بالغ بر ۱۴۶۵ فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد ۹۹ به ۱۵۲۷ مورد رسیده است. شکایات ثبت شده در سال ۹۸ در پنل اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی ۲۶۷۷ فقره بوده است.

براساس آنچه در این گزارش آمده بیشترین شکایات ثبت شده در این اتحادیه مربوط به عدم تامین کالا یا ارائه خدمات و سپس عدم تحویل به موقع آن است که تقریبا نیمی از شکایت‎های سه ماه نخست سال ۹۹ را شامل می‎شود.

اتحادیه کسب‎وکارهای مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم کرده که عبارت است از: شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و همچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق‌های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای‌نماد) می‎پردازد. این گزارش نشان می‎دهد از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۸هزار مورد شکایت ثبت و ارجاع شده را پاسخ داده که ۵۳۴۷ فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت شده و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق‌های اصناف ایران و ۲۱۷۵ مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد) به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارجاع شده است.

موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با۴۷درصد و ثبت ۱۰۲۰ فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون است. همچنین ۲۳درصد شکایات یا ۵۰۱فقره آنها به مغایرت کالا و خدمات تبلیغ شده در وب‌سایت با کالا و خدمات دریافتی مربوط بود که بیشترین سهم از شکایات را دارد. پس از آنها بیشترین شکایات به عدم بازپرداخت وجه (۱۵ درصد)، دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات (۸ درصد) و عدم ارائه خدمات پس از فروش (۷درصد) است. البته در لیست شکایت‎هایی که در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده می‌توان شاهد مواردی مانند عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی مصرف‌کننده، عرضه کالای غیرمجاز، نقض حفاظت از داده‎های مصرف‎کننده، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده و دریافت مبلغ اضافی از مصرف‌کننده (خارج از فاکتور) هم بود.