لزوم اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» برای تحقق شعار سال
نوروزی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذار مستلزم وجود قوانین و مقررات خوب است، خاطرنشان کرد: قوانین باید تضمین کننده امنیت سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی باشند تا مشارکت آنها در رونق تولید افزایش یابد.
وی، همچنین بهبود فضای کسب و کار را بستری برای رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذار دانست و گفت: این موضوع سبب کاهش هزینههای ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایهگذاری می شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: سرمایهگذار با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار و همچنین داشتن یک چشمانداز مناسب و انتظار بازدهی و سود، علاقهمند به سرمایهگذاری خواهد شد.
نوروزی، سرمایهگذاری را از عوامل اصلی بهبود و پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری از یک سو، سرمایه مورد نیاز تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر، از طریق پیشرفت فناوری، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد.
وی با اشاره به تاثیر سرمایهگذاری در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش منابع درآمدی افزود: شرایط اقتصادی باید به گونهای فراهم شود که هزینههای ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایهگذاری کاهش یابد و با ایجاد بستر قانونی و اقتصادی حمایت کننده از سرمایهگذاری، سرمایهگذار به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شود.
نوروزی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: برگزاری همایشهای علمی برای بررسی علل کاهش سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای مقابله با آن، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینههای تامین مالی، شفافسازی قوانین و مقررات، آگاهیرسانی به مردم و تلاش مجلس و دولت برای رفع موانع سرمایهگذاری نیز برای تحقق شعار سال ضروری است.
به گزارش ایرنا، رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۴ را به «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری و تاکید کردند که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایهگذاری در تولید است.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر نقش زمینهساز دولت برای سرمایهگذاری مردم در بخش تولید، اظهار کردند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایهگذاری ندارند دولت میتواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایهگذاری کند.
ایشان، لازمه تحقق سرمایهگذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینهسازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایههای خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایهها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.
به گفته مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی، انتظار میرود در فصل اول سال ۱۴۰۴ مقررات آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود.