اصلاح قانون تعاون زمینه ساز رونق تعاون است
معاون امور تعاون درباره رونق بخش تعاون گفت: برای رونق تعاونی ها در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون و تشکیل شورایعالی تعاون ضرورت دارد.
اصلاح قانون تعاون زمینه ساز رونق تعاون است
به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدجعفرکبیری, معاون امور تعاون، درباره چشم انداز بخش تعاونی در دولت سیزدهم گفت: برای رونق تعاونی ها در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون و تشکیل شورایعالی تعاون ضرورت دارد.
وی با اشاره به راهبردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: افزایش سرمایه گذاری و بهره وری در بخش تعاون، توسعه شفافیت و نوآوری، بهبود فضای کسب و کار تعاون و مقررات زداییریا، توسعه دولت الکترونیک و حمایت های هدفمند، ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهاد های بخش تعاونی می تواند موجب تحول و تحرک در بخش تعاونی شود.
وی با بیان اینکه ۹۷ هزار تعاونی با ۱٫۷میلیون فرصت شغلی در کشور فعالیت دارند گفت: در سنوات اخیر بودجه توانمند سازی و شکل گیری تعاونی ۱۴ برابر رشد داشته است.
کبیری با اشاره به لزوم وجود بانک داده قابل اتکا در بخش تعاونی، خواستار ورود اطلاعات اعضای تعاونی ها در سامانه جامع و هوشمند تعاون شد تا زمینه برگزاری مجامع عمومی آنلاین نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه تعاونیها در کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای جوانان دانش آموخته و نیز سازماندهی مشاغل خرد و خانگی و ایجاد پیوند معنی دار و تعریف شده بین بنگاههای کسب و کار کوچک و متوسط (SME) ها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون امور تعاون افزود: بر همین اساس در برنامههای توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور (برنامه اشتغال پایدار و برنامه توسعه اشتغال روستایی)، سهم و نقش ویژهای برای کسب و کارهای تعاونی در نظر گرفته شده است.
کبیری بیان کرد: استفاده بهینه از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و توجه نهادینه به موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک، توسعه شفافیت و نوآوری از دیگر اقدامات موثر در افزایش کارآیی و کارآمدی تعاونیها در سالهای اخیر است که از طریق ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و ایجاد امکان برگزاری مجامع تعاونیها به صورت مجازی از طریق این سامانه میسر شده است.
وی ادامه داد: کوتاه شدن زمان و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونیها و الکترونیکی کردن همه فرایندهای نظارت بر تعاونیها (نظارتهای ساختاری و نظارتهای درون کسب وکاری) از دیگر برکات عملیاتیسازی رویکردهای نوین حمایت از تعاونیها بوده که وی بدان اشاره کرده است.
