اجبار اینماد مانع جدید کسب و کارهای اینترنتی
با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.
اجبار اینماد مانع جدید کسب و کارهای اینترنتی
به نقل از ایرنا، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
«اینماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.
در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.
به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم
سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.
به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.
وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.
اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها
در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.
نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.
نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.
وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت اینماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.
جایگزینی برای اینماد
این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.
نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.
وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.
نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.
مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی: دریافت اینماد سیستمی، غیرحضوری و ظرف چند ساعت انجام می‌شود
«فردوس حاتمی» مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی درباره گلایه‌ای که صاحبان کسب‌وکار اینترنتی به شیوه سنتی اعطای مجوز دارند و آن را به‌عنوان چالش جدی بر سر راه توسعه کسب‌وکارها می‌دانند، گفت: با این نگاه کسب‌وکارها که شیوه احراز اطلاعات توسط اینماد را سنتی می‌دانند و از آن گلایه می‌کنند مخالف هستم. روشی که اینماد در احراز اطلاعات به کار می‌گیرد کاملاً الکترونیکی است و احرازها به‌صورت سیستمی انجام می‌شود.
وی با تأکید بر یکی از نکته قوت اعطای مجوز اینماد، منطبق بودن آن بر اساس دستاوردهای پژوهشی و مطالعات مرتبط با مقوله اعتمادسازی یا تراست سیل (Trust Seal) در جهان است، افزود: بحث اعتمادسازی، مفهوم جا افتاده‌ای در اکثر کشورها است و با اظهارات کسب‌وکارها که از آن به‌عنوان بازدارنده یاد می‌کنند در تناقض است.
مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.
حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌وکار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌های پر ریسک مانند فعالیت‌های مالی یا فعالیت‌هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌وکار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌وکارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.
وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌وکارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌وکار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.
وی اظهار داشت: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌وکار در گروه کالا / خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌وکارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌وکارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.
فعالان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انتقاد دیگری نیز نسبت به الزام به دریافت اینماد دارند؛ این که اگر کسب‌وکاری اینماد را دریافت کند اما ۲ ماه بعد تصمیم بگیرد آن را عوض کند، دوباره باید مسیر دریافت اینماد را طی کند. این مسئله کسب‌وکار را به‌سختی می‌اندازد. حاتمی در این‌باره گفت: این مسئله در دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، پیش‌بینی شده است.
حاتمی درباره شیوه نظارت بر کسب‌وکارها گفت: نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها به‌صورت نظارت دوره‌ای و مردمی است. یک بخش از نظارت دوره‌ای، نظارت بر شاخص‌های اعطای اینماد است که توسط مرکز و بخش دیگر، نظارت تخصصی است که توسط دستگاه ناظر تخصصی در حوزه تخصصی فعالیت کسب‌وکار انجام می‌شود؛ مانند نظارت سازمان غذا و دارو به داروخانه‌های آنلاین که فروش مکمل دارند. اگر مشکل نظارتی وجود داشته باشد، این سازمان اقدام به ثبت تخلف نظارتی می‌کند. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، از طریق شناسنامه اینماد کسب‌وکار اقدام به گزارش تخلف کنند.
وی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که ریسک بالای جانی و مالی دارند پر ریسک محسوب می‌شوند و باید نظارت زیادی روی آن‌ها انجام شود. مثلاً فعالیت‌های مرتبط با بورس، بیمه، جمع‌سپاری مالی و کسب‌وکارهایی که وصول قبوض را انجام می‌دهند جز کارهای پر ریسک به‌حساب می‌آیند.
حاتمی افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند قبل از اینکه خدمات درگاه را به سایت بدهند، از داشتن اینماد اطمینان حاصل کنند.
مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی با این توضیح در ادامه گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این بین به فکر کسب‌وکار کوچک خانگی که نمی‌داند فعالیتی که به آن ورود کرده، دوام می‌آورد یا نه بوده است. برای آن‌ها تسهیلات ویژه‌ای در قالب مدل جعبه شنی (سند باکس) در نظر گرفته‌ایم. برای آن‌ها شرایطی مهیا است تا بتوانند اینماد بدون ستاره یا خاکستری دریافت کنند. فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌سازی شده است و کسب‌وکارهای خرد می‌توانند در عرض چند دقیقه پس از احراز هویت و انتخاب گروه کالا خدمت، اینماد بدون ستاره دریافت کنند.
وی بابیان اینکه تمام کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت، لازم است اینماد داشته باشند، افزود: این کسب‌وکارها محدودیت تراکنش دارند. به این معنی که تعداد تراکنش‌های آن‌ها کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن‌ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه است. این دسته از کسب‌وکارها با پرداخت تعرفه کمتر از اینماد یک ستاره (۵۰ هزارتومانی) اینماد با اعتبار یک ساله دریافت می‌کنند. در صورتی که سطح یا میزان تراکنش، از اندازه تعیین شده بیشتر شود لازم است برای دریافت نماد یک ستاره اقدام کنند.
رئیس انجمن بلاکچین ایران: روش‌های سنتی دیگر جواب نمی‌دهد
«مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران»، معتقد است از آن‌جایی که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد دیجیتال، اکنون تجارت الکترونیکی است، باید به مواردی که به آن مربوط است، توجه ویژه کرد.
عباس آشتیانی گفت: کشور ما تلاش کرد با تدوین قانون تجارت الکترونیک و پدید آوردن نظارت‌هایی بر این حوزه مانند «اینماد» ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت الکترونیکی کشور را تنظیم‌گری کند.
وی تصریح کرد: این مفهوم برای زمان خود بسیار خوب و به‌جا بود و نمی‌توان از این موضوع مهم چشم‌پوشی کرد اما در دنیای امروز، «اینماد» کارایی خود را از دست داده است.
مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: دلیل از بین رفتن کاربرد «اینماد» این است که اکنون حوزه اقتصاد دیجیتال بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشوری را تشکیل به خود اختصاص داده و مفاهیم تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیز بسیار متغیر و متنوع شدند.
آشتیانی تصریح کرد: به دلیل همین تنوع و پیشرفتی که هر روز حاصل می‌شود، نمی‌توان با متر قدیمی و روش‌های سنتی مجوز محورانه‌ای مانند «اینماد» برای این حوزه تصمیم گیری کرد. اکنون مجوزهایی از این دست، نه تنها یک ابزار برای تنظیم‌گری محسوب نمی‌شوند بلکه خودشان جزو موانع به‌حساب می‌آیند.
پیشنهاد انجمن فناوران و زنجیره بلوکی این است که به‌جای رویکرد انفعالی و مجوز محورانه مانند اینماد، از رویکردهای فناورانه کشورهای دیگر استفاده کنیم.
وی افزود: ما باید نوآوری در حوزه‌های فناورانه را مورد توجه قرار دهیم. درست نیست که با متر سنتی در این حوزه فعالیت کنیم، چرا که این کار باعث می‌شود زمان زیادی صرف کنیم و فرصت طلایی رشد و توسعه فناوری و نوآوری را به‌طور کامل از دست بدهیم یا تاریخ انقضای آن فناوری و نوآوری در جهان از برود. به همین دلیل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کشور ما سهم بسزا و خوبی در این زمینه داشته باشد.
آشتیانی تصریح کرد: دغدغه رگولاتور برای تنظیم‌گری خوب است، اما برای ویژگی‌های امروزه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال، آن پارامترهای اندازه‌گیری و روش‌های سنتی مجوز محورانه، دیگر به هیچ عنوان، کاربرد قدیم خود را ندارند. بلکه باعث کشته شدن خلاقیت و نوآوری می‌شوند و گاهی اوقات زمینه‌ای فراهم می‌شود که استعدادهای حوزه فناوری جذب کشورهای دیگر شوند.
وی تأکید کرد: ایران در سال ۱۳۹۷ جایگاه بسیار مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتال در منطقه داشت اما متأسفانه در دوران کرونا و سال به سال این جایگاه تحلیل رفت.
وی بابیان اینکه استفاده از رویکردهای خودتنظیم‌گرانه باعث می‌شود جایگاه رگولاتور، قانون‌گذار و نهادهای ناظر تقویت شود، درباره روش این کار گفت: در روش خودتنظیم گرانه، کسب و کار به‌جای دریافت مجوز باید یکسری الزامات (احراز هویت، سقف واریز و برداشت، رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی) که توسط قانون‌گذار مشخص شده را رعایت کند تا مجاز به فعالیت شود.
آشتیانی تصریح کرد: در نظارت این‌چنینی، کسب و کار تنها زمانی مجاز به فعالیت است که قوانین مدنظر قانون‌گذار را رعایت کرده باشد. بعد از آن نیز نهادهای نظارتی با توسعه ابزارهای نظارتی که اصطلاحاً به آن رگولاتوری تکنولوژی (رک تک) نیز می‌گویند، می‌توانند اطمینان حاصل کنند که قوانین به‌درستی پیاده‌سازی شده‌اند.
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درباره چالش‌هایی که کسب و کارها با مسئله الزام به دریافت نماد دارند، گفت: تعرفه اینماد بدون ستاره به کمتر از یک سوم اینماد معمولی یعنی فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان برای یک سال کاهش یافته است که تسهیل حداکثری درزمینه اعطای اینماد محقق شود.
وی بابیان اینکه در ۲ ماه گذشته بیش از ۲۳۰۰ مورد نماد به کسب و کارهای اعطا شده، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است که هدف اصلی آن ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و در نهایت حفظ حقوق مصرف‌کننده است. برای رعایت کامل ملاحظات و رفع برخی دغدغه‌ها به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات متعدد با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، فرایند ساده‌شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و پیاده‌سازی شد.
هادی افزود: اینماد بدون ستاره به‌عنوان اولین تجربه مجوز اعلان‌محور در کشور است که ظرف چند دقیقه و صرفاً با یک ثبت‌نام غیرحضوری ارائه می‌شود که البته به‌منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد، کسب‌وکارهای خرد به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود.
